الحكومة تعيد توجيه المتبقي من مبادرة دعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه

 أعلن مجلس الوزراء المصري عن قرار جديد بشأن المتبقي من المخصصات المالية لمبادرة دعم القطاع السياحي، والبالغ إجماليها 50 مليار جنيه، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لمساندة أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وجاء القرار في سياق إعادة توجيه الاستفادة من المبالغ المتبقية بما يتماشى مع احتياجات السوق السياحي الحالية، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمنشآت السياحية والفندقية، خاصة في ظل التحديات التي شهدها القطاع خلال الفترات الماضية.
وتهدف المبادرة إلى دعم السيولة المالية للمنشآت السياحية، وتمكينها من استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.
وأكدت الحكومة أن القرار يأتي استكمالًا للإجراءات السابقة التي استهدفت الحفاظ على استقرار القطاع السياحي، ودعم العمالة المرتبطة به، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الجديدة في هذا المجال الحيوي.
كما يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تعافي القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، خاصة مع ما يشهده من مؤشرات إيجابية في معدلات الحركة السياحية.
ويُعد القطاع السياحي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي، ما يجعله محورًا رئيسيًا في خطط التنمية الاقتصادية.